درنگی بر جایگاه حدود، قصاص و دیت در قوانین افغانستان

عبدالبشیر فکرتبخشی

عدهxadیی با استناد به اینxadکه فقط قانون معرِّف جرایم و جزاهاست، اصل قانونی بودنِ جرایم و جزاها را در موردِ حدود و قصاص و دیت، و سایر قضایای موردِ رسیدهxadگی (که در موردِ آنxadها حکمِ قانونی وجود ندارد و به فقه ارجاع میxadگردد) به چالش میxadکشند. اینxad تعداد از علمای قانون اذعان میxadدارند که اصل قانونیxadبودن در حقوق جزا، اصلی حتمی و ضروری است. از آنxadجاییxadکه آزادیxadهای فردی از اهمیتِ غیر قابل وصفی برخوردار است، تصریحِ جرایم و جزاها در قانون، برخلافِ دعاوی مدنی و حقوقی، حتمیّتِ مختص ویژهیی دارد و این حتمیّت ناشی از حساسیّتِ موضوع (حقوق و آزادیxadهای فردی) است. اضافه بر این، فقرۀ اولِ مادۀ نودوچهارم قانون اساسی افغانستان قانون را چنین تعریف میxadکند:

قانون عبارتست از مصوبۀ هر دو مجلس شورای ملی که به توشیحِ رئیس جمهور رسیده باشد، مگر اینxadکه در این قانون اساسی طور دیگر تصریح گردیده باشد [قانون اساسی افغانستان: ماده94].

بنابراین، چون حدود، قصاص و دیت به تصویبِ مجلسین شورای ملی و توشیحِ رئیس جمهور نرسیده است، حیثیت قانونی ندارد و حکمxadکردن به حد، قصاص و یا دیت مخالفِ اصل قانونیت جرایم و جزاهاست. در چنین حالتی بیش از دو راه وجود ندارد: یکم اینکه، حدود، قصاص و دیت توسط مقنِّن جرمxadانگاری شده مراحلِ قانونگزاریاش را طی کند. ثانیاً، محاکم اصلاً بر پایۀ آن حکم صادر ننماید تا اصل قانونیxadبودن نقض نگردد. از دیدِ نویسنده، قانون در معنای عام آن تمامی قواعدِ حقوقی اعم از؛ قواعد شرعی و وضعی را شامل میxadگردد. بنابراین قیدِ قانونیxadبودنِ جرایم و جزاها محدود به قوانین موضوعه نبوده و استناد به مادۀ فوق نیز بیوجه است. زیرا ماده پیشگفته قانون را به لحاظ شکلی تعریف کرده است و این، با تعریف متنیِ قانون تفاوت زیادی دارد. در مادۀ بیست و هفتم قانون اساسی کشور قانون به طور عام بهxadکار رفته است:

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.

هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون.

هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت ومطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد [قانون اساسی افغانستان: 27].

این مفهوم با تفاوت هايي در مواد هفتم و هشتم کود جزا نیز تسجیل گردیده است[کود جزا: ۷-۸]. بر بنیاد قاعدهی «المطلق یجری علی إطلاقه[1]» مطلق بر همان مطلقیّت خود جاری میشود؛ نمیتوان قانون را مادامی که دلیلی قانون وجود ندارد، از عمومیّت آن انداخت و مقیّد ساخت. روی این بیان، از یکسو قانون به معنای عام کلمه اختصاص به قوانین وضعی ندارد و از سویی نیز، اگر چنانکه قانون را به همان معنای خاص خودش (قوانینِ موضوعه) نیز حمل کنیم، باز قوانین وضعی، جزاهای حدود، قصاص و دیت را به فقه حنفی شریعت اسلامی ارجاع میxadدهد. بنابراین، قانونی بودنِ اینxadگونه جرایم در صورتیxadکه مطابقِ فقه حنفی و با قیودِ تعیینشده از سوی مقنن همراه باشد، توسط خودِ قوانین وضعی پیشxadبینی شده و اشکالی در این زمینه به نظر نمیرسد. کمااینکه، کود جزای افغانستان به عنوان قانونِ مادر در بخش جزایی، حدود، قصاص و دیت را به فقه حنفی شریعت اسلام وانهاده و فقط جرایم و جزاهای تعزیری را شامل میxadگردد.

(۱) این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم میxadنماید. (۲) مرتکبِ جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میxadگردد[کود جزای افغانستان: ماده۲].

درین ماده از حدود، قصاص و دیت به عنوان جرایم نام برده شده است، در حالیxadکه اینها جرم نه، بلکه مجازاتی است که بر مرتکبین جرایم گوناگونِ قتل و جرح و... تطبیق میگردد. حد نیز در معنای اصلی آن عقوبت است نه جریمه؛ هر چند گاهی مجازاً به معنای جریمه نیز بهکار میرود و از قصاص و دیت نیز میxadتوان بنا بر اسباب آن دو (قتل و جرح) به مجازات تعبیر کرد. با اینxadهمه باید توجه داشت که الفاظ در قوانین باید صریح، موجز و روشن باشد. بنابراین، کاربردِ مجازی واژهxadها در سیاقِ قانون، با اصل صراحت، ایجاز و روشنی الفاظ معارض بوده و قانون را در معرضِ تفسیربرداریِ بیشتری قرار میدهد. القصه اینکه، کود جزای کشور جزاهای حدود، قصاص و دیت را به فقه حنفی ارجاع داده است و درنظرداشت این نکته، سخافت مدعای کسانی را که بر فقدان آنها در قوانین جزایی افغانستان انگشت مینهند، بهدرستی نشان میدهد.

گذشته از این، مادهی سوم قانون اساسی کشور تصریح میدارد که: «در افغانستان هيچ قانون نميتواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.». از اینرو، هرگاه محتواي قانون یا قاعدهیی -در قوانین فرعی- معارض با اصول و معتقدات اسلامي باشد، از اعتبار ساقط است و در برابر، به مفاد قانون اساسی کشور که قانون مادر شناخته میشود، ارجحیّت داده میشود. گذشته از این، مادهی یکصدو سیام قانون اساسی موارد مسکوتعنه در قوانین را به احکام فقه حنفی –مشروط به آنکه عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید- واگذاشته است و مادهی یکصدو سی و یکم، احکام مذهب تشیع را در قضایای مربوط به احوال شخصیه قابل اجرا میداند. هر دو مادۀ فوق الذکر، موارد مسکوتxadعنه را – برابر است مدنی باشد یا جزایی– به فقه ارجاع داده است که بر بنیاد آن، جایگاه فقه در رابطه به احکام مسکوتعنه در قوانین نافذه ثانوی است، در حالیکه فقه حنفی در جرایم و جزاهای حدود، قصاص و دیت به منزلهي مرجعِ اولی شناخته میشود. با این حساب، نه فقط جرایم و جزاهای مقدر شرعی، بلکه دعاوی حقوقی و جزایی دیگر نیز تحت شرایط خاص به فقه –خواه فقه حنفی و خواه فقه جعفری- ارجاع مییابد.

القصه، این ادعا که جرایم و جزاهای مقدر شرعی جایگاهی در قوانین جزایی افغانستان ندارد، از بنیاد منتفی است. میماند این نکته که چرا این بخش از جزاها تا هنوز ملتوی مانده است و عملاً تطبیق نمیشود. در این زمینه، باید به چند نکته توجه کرد: یکم اینکه، چنین نیست که تمامی جزاهای مقدر شرعی تطبیق نمیشود؛ کمااینکه، حد شرابنوشی بارهای در محاکم ذیصلاح اجرا شده است. ثانیاً، فقیهان مسلمان از گذشته گفتهاند که تغلیظ در مجازات ملازمِ تغلیظ در روشهای اثبات آنها نیز است. از اینرو، اثبات جرایمی که مستوجب جزاهای حدی است، دشوارتر است و لذا، به آسانی فراهم نمیشود. ثالثاً، احادیثی چون: «ادفعوا الحدود عن الناس مااستطعتم» چندانکه میتوانید، حدود را از مردم دفع کنید، اشاره بر عدم اصرار بر تطبیق حدود اسلامی دارد و شاید بتوان گفت که جنبههای ترهیبی آن پررنگتر از جنبههای تطبیقی آن است. قاعدهی "دفعِ حدود به شبهات" نیز کار اثبات حدود شرعی را دشوارتر میکند. بنابراین، حدود به هر شبههیی اعم از: شبهه در فعل، فاعل یا شبهه به لحاظ جهت دفع میشود و بدینسان، اصرار بر تطبیق حدود و سنجش اسلامی بودنِ یک نظام صرفاً بر بنیاد آن موجه و قابل دفاع نیست.

---

1. الشیح أحمدبن الشیح محمد: 1409 هـ – 1989 م، شرح القواعد الفقهیة، الطبعة الثانیة (عراق: دمشق-دارالقلم)

عبدالکریم سروش و رؤیای ناتمام...